وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الاتفاقيات، التي جرى الإعلان عنها على هامش معرض الدفاع العالمي بالرياض، شملت عددا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج "التوازن الاقتصادي" ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية"، والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة، وفقا لـ (واس).

وتتمثل أبرز مستهدفات برنامج المشاركة الصناعية في توسيع قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر والشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية القادرة على العمل في الصناعات المتخصصة.

ويشهد معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في نسخته الأولى، مشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم.