التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

 

كما أشاد ولي العهد السعودي بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على المستوى الاقتصادي والاستثمارى والتنموى.

 

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على  المستويين الرسمي والشعبي لمواقف السعودية الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

 

كما أكد الرئيس اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين من خلال الزيارات المتبادلة، والحرص على أن تمثل هذه الزيارات قوة دفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى.

 

وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي والاستثماري، بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للجانبين، وذلك في ضوء التطورات التنموية الملموسة التي تشهدها مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجاذب لرؤوس الأموال.

 

كما تناولت المباحثات تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، وتكثيف التشاور وتنسيق المواقف بين البلدين بشكل مستمر، لاسيما في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول الشقيقة في المنطقة.

 

وأكد الرئيس في هذا السياق أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشددا على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر، باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية، بما يتطلب تضافر جهود الدول المشاطئة لضمان حرية وأمن الملاحة به.