إيلاف من الرياض: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن نظام الأحوال الشخصية سيحافظ على استقرار الأسرة، وذلك، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

وقال إن نظام الأحوال الشخصية هو ثاني مشاريع منظومة التشريعات المتخصصة الأربعة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 شباط\ فبراير 2021م، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

أحدث التوجهات القانونية

وبيّن ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ويراعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويواكب مستجدات الواقع ومتغيراته.

ورأى أنه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع العائلة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكد الأمير محمد بن سلمان على أن "استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأن نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق."

مشاكل الأسرة

وإذ أوضح أن "النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة"، أشار لتنظيمه الدقيق في مسائل الأحوال الشخصية، لافتاً إلى أنه سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من نشرة في الجريدة الرسمية.

عناية الملك

ورفع ولي العهد شكره إلى الملك سمان بن عبدالعزيز آل سعود على عنايته البالغة بتطوير المنظومة التشريعية في المملكة العربية السعودية، والمرفق العدلي، منوهاً برفع كفاءة العمل القضائي بما يضمن الحقوق ويصونها ويسهم في الوصول إلى العدالة الناجزة.

وكان ولي العهد قد أوضح عندما صدر نظام الإثبات بتاريخ 28 كانون الأول\ديسمبر 2021م أن نظام الأحوال الشخصية سيصدر خلال الربع الأول من عام 2022م.

الجدير بالذكر أن إقرار نظام الأحوال الشخصية يُعتبَر ترجمةً عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها سمو ولي العهد بشكلٍ مباشر، سعياً لاستحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة.

وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف الملك سلمان وبمتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إطار الحرص على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الانسان.