بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، الأحد، تنفيذ قرار قصر العمل على السعوديين فى مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات.

وكشفت وزارة الموارد البشرية، أن القرار يسرى على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة فى السوق السعودية، التى يعمل بها عامل واحد أو أكثر من العاملين بالمهن المذكورة، وفى حال استهداف مهن فى قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشياً مع متغيرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى، لافتة إلى أن القرار راعى ظروف سوق العمل فى الأنشطة المستهدفة وأعداد الباحثين عن عمل، وكذلك واقع القطاع الخاص وقدرته على استيعاب الكوادر البشرية، وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقديم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص فى توظيف السعوديين، تشمل البرامج التالية: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية، دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفى، أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية «هدف»، وآلية تنفيذ العقوبات والإجراءات النظامية.

وبينت وزارة الموارد البشرية، أنه يشترط لاحتساب العامل السعودى فى نسبة التوطين المفروضة أن يبدأ الأجر الشهرى المسجل له فى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من 5.000 ريال، حيث لن يتم احتساب العامل السعودى الذى يحصل على أجر أقل من ذلك فى نسبة التوطين.

وأشارت وزارة الموارد إلى أن العاملين السعوديين المطلوب تواجدهم فى هذه المهن والذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية لأداء عمل بصورة رئيسية مقابل أجر، بأنه لا يشترط الدوام الكامل، ومن الممكن أن تكون عقودهم بأى نمط عمل (كامل، جزئى، مرن «العمل بالساعة»، حسب الشروط المحددة للاحتساب). ويأتى ذلك تنفيذاً لقرار صدر فى شهر أكتوبر الماضى بقصر العمل فى هذه المهن فى منشآت القطاع الخاص على السعوديين، مع تحديد حد أدنى للأجور فى مهنتى الترجمة وأمناء المخزون يبلغ 5000 ريال.

وسيوفر هذا القرار 20 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات، وهو يأتى استمراراً لجهود الوزارة فى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين من الجنسين وفى توسيع دائرة مشاركتهم فى سوق العمل.