في السبعينيات، كان الدولار الأميركي العملة الاحتياطية بلا منازع في جميع أنحاء العالم. عززت الاتفاقيات مع السعودية ودول الشرق الأوسط الأخرى تجارة النفط العالمية بعملة الدولار.

إيلاف من بيروت: عزز تداول النفط والغاز بالدولار الأميركي مكانة الولايات المتحدة باعتبارها المهيمن على التجارة العالمية - وهو تحول عن معيار الذهب التقليدي. بينما ظهر اليورو كمنافس قوي في التسعينيات، لا يزال التمويل المقوم بالدولار مزدهرًا. ولم يكن أمام اقتصادات مثل الصين وروسيا خيار سوى الاحتفاظ بسندات الخزانة الأميركية وتكديس احتياطيات ضخمة من الدولارات، وفقًا لما كتب المحلل السياسي والاقتصادي سيد زين عباس رضوي، في موقع "ذا جيوبوليتيكس".

مع ذلك، هناك عوامل جيوسياسية واقتصادية متعددة تعمل الآن على تحويل التيار ضد تفوق الدولار الأميركي. كانت العولمة السريعة بالفعل بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للدولار. لكن الآن، فإن صعود الصين كقوة محتملة تالية واستبعاد روسيا من نظام سويفت المتضمن بالدولار يحفز هذا التحول التاريخي.

السياق التاريخي

بحسب رضوي، الاتجاه نحو إزالة الدولرة ليس ظاهرة جديدة على وجه التحديد، "فقد كان الانجراف السيئ السمعة لاستبعاد الدولار الأميركي هو الدافع في الأصل في أميركا اللاتينية في التسعينيات. ردًا على العقوبات الأميركية، حاولت فنزويلا الابتعاد عن الوضع الراهن باختيار مدفوعات النفط باليوان على الدولار الأميركي. لجأت تشيلي إلى مؤشر أسعار المستهلك لجذب الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية على سندات الخزانة الأميركية في السوق الثانوية. ومع ذلك، وبسبب ضعف السياسات النقدية التكميلية والأزمات الاقتصادية المعوقة، انعكس اتجاه نزع الدولرة بشكل حادخلال الأزمة المالية لعام 2008. منذ ذلك الحين، لم يهدد أي تطور كبير بعرقلة هيمنة الدولار الأميركي. ومع ذلك، فإن الأسواق الآسيوية المزدهرة والخلاف الضمني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يمكن أن يكون نذير شؤم قادم".

تدهور التحالف

اضاف رضوي: "المملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، حيث تبلغ نسبتها حوالي 17.2 في المئة من صادرات النفط الخام العالمية (من حيث القيمة). على مدى عقود، كانت المملكة العربية السعودية أحد الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. من الناحية الاقتصادية، عملت المملكة كأكبر مورد للنفط الخام للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، بينما تقود المملكة العربية السعودية منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تمتعت الولايات المتحدة بنفوذها على أسعار النفط العالمية. نظرًا لأن تجارة النفط مقومة بالدولار الأميركي، فقد سمحت للحكومات الأميركية المتعاقبة بتشغيل عجز تجاري هائل دون أي قلق بشأن الميزانية. من الناحية الجيوسياسية، كانت المملكة العربية السعودية حليفًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط لمواجهة خصمها اللدود إيران. بعد الثورة الإيرانية في عام 1979، صعدت السعودية سلم التفضيل الأميركي في المنطقة. ومع ذلك، مع التحول من الجمهوريين إلى الديمقراطيين، انفصل الحليفان إلى حد معين".

على مر السنين، تراجعت الولايات المتحدة عن اعتمادها على النفط المستورد من خلال بناء احتياطياتها الاستراتيجية، كما يقول رضوي، "فعلى سبيل المثال، استوردت الولايات المتحدة ما يقدر بنحو مليوني برميل يوميًا من النفط الخام السعودي في التسعينيات. انخفض هذا الرقم إلى 500 ألف برميل يوميًا فقط في عام 2021، بانخفاض قدره 75 في المئة في عقدين من الزمن. على الجبهة السياسية، كانت السعودية غير راضية بشكل خاص عن سياسة بايدن في الشرق الأوسط".

علاقة حميمة

وبحسب رضوي، الآثار المترتبة على ذلك ليست معقدة على الفور. منذ أن شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير، رفضت السعودية بشكل حثيث الالتفات إلى دعوات بايدن لتوسيع حصص المعروض من النفط الخام وكبح أسعار النفط العالمية. بدلًا من ذلك، تمسك تحالف أوبك + - أعضاء أوبك وروسيا والمنتجون المتحالفون الآخرون - بخطتهم الأصلية لزيادة طفيفة في الإنتاج المستهدف لشهر يونيو بمقدار 432 ألف برميل يوميا.

أضاف: "إن اللامبالاة الوحشية تجاه الدعوات الغربية لها سبب أساسي إلى جانب الخلاف المتزامن مع الولايات المتحدة. السبب هو التعاون الصيني السعودي المتزايد. على مدى السنوات القليلة الماضية، خضع هيكل التجارة الدولية للنفط السعودي إلى تغيير جوهري. ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة التعاون الصيني الذي لا يقتصر فقط على قطاع الطاقة. تحت غطاء مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وسعت الصين أيضًا بشكل موضوعي وجودها المحتمل في المملكة من خلال التعاون الثنائي في البنية التحتية والتجارة والاستثمار".

ووفقًا لتعقب الاستثمار العالمي الصيني التابع لمعهد American Enterprise Institute، بلغت الاستثمارات الصينية التراكمية في السعودية 43.47 مليار دولار في عام 2021. ووفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة الصينية للجمارك، استوردت الصين ما يقدر بـ 542.39 مليون طن من النفط الخام في عام 2020، تشكل أكثر من 25 في المئة من إجمالي صادرات المملكة النفطية العالمية.

تشير مصادر من أكبر منظم للأوراق المالية في السعودية إلى أن صندوق الثروة السيادية للمملكة قد يبدأ قريبًا الاستثمار في الشركات الصينية بعد سنوات من الحد من ممتلكاته الخارجية في الولايات المتحدة وأوروبا. تشير مصادر رسمية إلى أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تجري محادثات لإبرام شراكة مع كونسورتيوم البتروكيماويات الصيني. كما أنهت أرامكو مؤخرًا صفقة قيمتها 10 مليارات دولار مع شركات بترول صينية. تشير جميع العوامل بشكل لا لبس فيه إلى أن السعودية تميل بعيدًا عن الولايات المتحدة إلى الصين. بطبيعة الحال، من شأن إلغاء دولرة التجارة والاستثمارات أن يسهل العلاقات الثنائية مع الصين.

يقول رضوي: "مع ذلك، هناك بعض العيوب التي تواجه البترويوان عند مقارنتها بنظيرتها. بينما نمت الأسواق المالية في الصين بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، إلا أنها لا تزال غير سائلة نسبيًا مقارنة بأسواق رأس المال الأميركية. علاوة على ذلك، فإن السوق الضخم الذي تبلغ قيمته 13.4 تريليون دولار من دولارات الولايات المتحدة يسهل التجارة في الأسواق الأوروبية على نطاق واسع. وفي الوقت نفسه، ستقتصر التجارة في اليوان على الصين وتخضع للتلاعب من بنك الشعب الصيني. وبالتالي، فإن التداولات المستقرة باليوان ستكون مصدر إزعاج للتشغيل السلس للتجارة والودائع قصيرة الأجل. ومع ذلك، يمكن حل هذه المشاكل إذا تم استخدام بترويوان كمقايضة للاستثمارات في الصين".

الاتجاه المتغير في آسيا

مثل السعودية، اقتربت اقتصادات مثل روسيا وإيران أيضًا من آسيا. لقد أعربت روسيا، على سبيل المثال، باستمرار عن ميلها للتحول نحو نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود، وهذا نظام معاملات يزيل التسويات الدولية والتجارة في الرنمينبي - لتجارة نفطها في آسيا في ظل العقوبات الغربية. تحدت الهند علانية الضغط الأميركي بشراء ما يقرب من 15 مليون برميل من النفط من روسيا منذ غزو أوكرانيا. يمثل الخام الروسي الآن حوالي 17 في المئة من الواردات الهندية، زيادة عن أقل من 1 في المئة قبل الغزو. السبب الأول هو النفط الأرخص بالروبل، خاصة عندما لا تزال أوروبا تزن فرض حظر على النفط الروسي. حتى إيران تتاجر بالنفط الخام مع الصين تحت العقوبات الأميركية بالتخلي عن الدولار الأميركي من أجل التسويات.

يختم رضوي مقالته بالقول: "قد يجادل بعض الاقتصاديين بأنه حتى لو اجتمع تأثير إزالة الدولرة سيكون تدريجيًا وغير اقتصادي. لكن علينا أن نفهم أن السياق التاريخي منحرف، وأن الحقائق الأرضية اليوم مختلفة نسبيًا. أولًا، الاقتصادات في آسيا أقل دولرة بشكل ملحوظ من الاقتصادات الناشئة في أميركا اللاتينية التي تمت مناقشتها في الأدبيات الحالية. ثانيًا، تعتبر الاقتصادات الآسيوية - وخاصة الصين والهند - أكثر أهمية من حيث الحجم والسياسة النقدية. حتى التحول نحو شبه الدولرة يمكن أن يقلب نفوذ الولايات المتحدة ويقلل بشكل كبير من قوة العقوبات الأميركية".

^{أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "ذا جيوبوليتيكس"}