كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة العربية السعودية، آلية احتساب التعويضات المستحقة عند إنهاء العلاقة التعاقدية بين جهة العمل والعامل بالمملكة لسبب غير مشروع، أو لسبب مشروع دون التزام بمدة الإشعار. وفق"عكاظ".

وقالت الوزارة، إنه في حال إنهاء العقد بسبب مشروع ولم يُلتزم بمدة الإشعار، فيتم دفع تعويض مادي للطرف المتضرر يساوي أجر العامل في مدة الإشعار.

وأضافت الوزارة، فى بيانها، أنه عند إنهاء العقد بسبب غير مشروع ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا، فإذا كان العقد «غير محدد المدة»، فيتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، أما إذا كان العقد «محدد المدة» فيتم دفع تعويض مادي يقدر بأجر العامل خلال المدة الباقية من العقد، مشددة على أنه في كلا الحالتين لا يقل التعويض عن أجر شهرين.

وتوفر «الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية» خدمة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر موقعها الإلكتروني، لحساب مكافأة نهاية الخدمة، وموعد استحقاق المكافأة، وكيفية حسابها حسب قواعد نظام العمل السعودي، إذ تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من حقوق العامل على صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، وأوجب المُشَرِع السعودي على صاحب العمل دفعها للعامل عند انتهاء عقد العمل سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة