وجه  اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشكر للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على جهودها الكبيرة التي بذلتها في سبيل تجهيز الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس مع الجانب السعودي.

 

وفي السياق نفسه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، بما تم توقيعه من اتفاقيات أمس مع الجانب السعودي؛ والتي وصل عددها إلى 14 اتفاقية، باستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 7.7 مليار دولار، والتي من بينها توقيع شركة "أكواباور" اتفاقية مع الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ ومجموعة حسن علام القابضة، لإنتاج وتوليد طاقة نظيفة من تكنولوجيا طاقة الرياح، معربا عن ترحيبه بتوقيع هذه الاتفاقيات، وترحيب الدولة كذلك بأي استثمارات خارجية في مختلف قطاعاتها.

 

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استضافت بالأمس مراسم توقيع ١٤ اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة ٧.٧ مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المُتجددة ومنظومة الدفع الإلكتروني والحلول التقنية المالية والمعلوماتية. 

 

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تُمثل نقل نوعية في العلاقات الاستثمارية بين البلدين ليس فقط من ناحية القيمة المادية، ولكن من حيث القيمة المُضافة لاقتصاد البلدين، لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية، مما يعمل على تطوير قدرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن تنظيم هذا الحدث الهام يأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط البلدين الشقيقين، كما أشار إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكدت على حرص الدولة على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص، وهو ما نجني ثماره الأن.

 

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ستقوم بدورها لدعم المشروعات الاستثمارية السعودية، وإزالة كافة التحديات أمام تنفيذها، حيث سيتم منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية، بالإضافة إلى تقديم مختلف التيسيرات فيما يتعلق بإجراءات حصول المستثمرين على الأراضي، وسيتم مد المستثمرين السعوديين بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية التي تضُم أكثر من 2700 فرصة استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.