
جاءت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأيام الماضية لتؤكد على متانة العلاقات المصرية السعودية وتناميها في جميع المجالات والقطاعات، ولعل المحور الاقتصادي شهد نموًأ ملحوظًا في ظل القيادتين المصرية والسعودية خلال السنوات الماضية، وهو ما يُمثل نتيجة طبيعية لعلاقات مُميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية. ورحب عدد من الخبراء والاقتصاديين السعوديين بالشراكة الاستراتيجية القوية التي باتت بين القاهرة والرياض مؤكدين على أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة عكست تأكيد وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويقول المحلل الاقتصادي سليمان العساف أنه "بالنسبة للتعاون والتبادل الاقتصادي بين مصر والسعودية فهو قديم من أكثر من 70 سنة، وبالطبع هو في تطور مستمر؛ فقد لاحظنا ارتفاعه خلال العام الماضي لما يقارب 14 مليار دولار، وهو رقم كبير لما كان سابقًا، وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وتوقيع العديد من الاتفاقيات تشمل العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والزراعي، لتؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع الأصعدة.
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز SMC للاستشارات والدراسات الإعلامية، جمال بنون على أن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية ليست وليدة اليوم؛ بل تمتد لعقود طويلة وقدمت نماج مشرفة في التعاون المشترك والمساهمة في توحيد الصف العربي والإسلامي، لافتًا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان منذ أيام، ركزت على عدد من النقاط المهمة أبرزها تعميق التحالف الاستراتيجي وجهود مواجهة الأخطار على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى التوافق بين الدولتين في كثير من القضايا ذات الأهمية، والتبادل الاقتصادي حيث تضمنت الزيارة اتفاقية بنحو 8 مليارات دولار، وهذا الرقم هو امتداد للدور السعودي ومشاركته الفاعلة لدعم الاقتصاد المصري، وتتوزع الاتفاقيات الموقعة على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني. وأضاف أن "الزيارة كشفت لنا عن عمق العلاقة بين البلدين والتنسيق المشترك في كافة القضايا السياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها".
جاءت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر خلال الأيام الماضية لتؤكد على متانة العلاقات المصرية السعودية وتناميها في جميع المجالات والقطاعات، ولعل المحور الاقتصادي شهد نموًأ ملحوظًا في ظل القيادتين المصرية والسعودية خلال السنوات الماضية، وهو ما يُمثل نتيجة طبيعية لعلاقات مُميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهد المملكة العربية السعودية. ورحب عدد من الخبراء والاقتصاديين السعوديين بالشراكة الاستراتيجية القوية التي باتت بين القاهرة والرياض مؤكدين على أن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة عكست تأكيد وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويقول المحلل الاقتصادي سليمان العساف أنه "بالنسبة للتعاون والتبادل الاقتصادي بين مصر والسعودية فهو قديم من أكثر من 70 سنة، وبالطبع هو في تطور مستمر؛ فقد لاحظنا ارتفاعه خلال العام الماضي لما يقارب 14 مليار دولار، وهو رقم كبير لما كان سابقًا، وجاءت زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر وتوقيع العديد من الاتفاقيات تشمل العديد من الاستثمارات في مجالات مختلفة أهمها الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات اللوجستية والتطوير العقاري والزراعي، لتؤكد على العلاقات الوطيدة بين البلدين على جميع الأصعدة.
من جانبه يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز SMC للاستشارات والدراسات الإعلامية، جمال بنون على أن العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية ليست وليدة اليوم؛ بل تمتد لعقود طويلة وقدمت نماج مشرفة في التعاون المشترك والمساهمة في توحيد الصف العربي والإسلامي، لافتًا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان منذ أيام، ركزت على عدد من النقاط المهمة أبرزها تعميق التحالف الاستراتيجي وجهود مواجهة الأخطار على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى التوافق بين الدولتين في كثير من القضايا ذات الأهمية، والتبادل الاقتصادي حيث تضمنت الزيارة اتفاقية بنحو 8 مليارات دولار، وهذا الرقم هو امتداد للدور السعودي ومشاركته الفاعلة لدعم الاقتصاد المصري، وتتوزع الاتفاقيات الموقعة على عدة مجالات هي البترول والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتكنولوجيا المعلومات والتجارة الالكترونية والأدوية والبنية التحتية والأمن السيبراني. وأضاف أن "الزيارة كشفت لنا عن عمق العلاقة بين البلدين والتنسيق المشترك في كافة القضايا السياسية والاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين والمنطقة بأكملها".