ينظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، 6 اتفاقيات دولية لدعم خارطة العلم، والاستثمار، وتعزيز خطة التنمية فى قطاع النقل.

اتفاقيات لدعم خارطة منظومة التعليم وبرنامج محو الأمية

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، الموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق، يأتى من أجل الاستمرار فى تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصرى - الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا المتمثلة فى تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، ومنح العلوم المتكاملة.

ووفق تقرير اللجنة، فقد وقعت اتفاقية التعاون المصرى الأمريكى للعلـوم والتكنولوجيـا فى ٢٠١٤/٩/٣٠، ويهدف التعديل السادس لها إلى إضافة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكـى لمبلـغ منحـة المساعدة، وذلك من أجل الاستمرار فـى تنفيـذ الأنشـطة الرئيسـية للصندوق المصرى – الأمريكى المشترك للعلوم والتكنولوجيا.

كما سيتم التطرق إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عـن قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم ٢٠٥ لسـنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية المسـاعدة بين جمهوريـة مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعلــيم الأساسـى - مرحلـة ثانيـة، الموقـع فى القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

واعتبرت اللجنة المشتركة، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم منظومة التعلم المصرى الأمريكى وتطويره وتحسين مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بهدف تقوية القدرات العلمية وخلق قوى عاملة مؤهلة تلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولي، وتحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى وتحسين برنامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعى الذى يساهم فى القضاء على الأمية من أجل خلق وعى شعبى لدى جميع طوائف المجتمع.

ويهدف التعديل الخامس، وفق تقرير اللجنة، لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلـة ثانيـة إلى إضافة مبلـغ (۱۷) مليـون دولار أمريكـى لمبلـغ المسـاعدة وذلك للاستمرار فـى تنفيـذ أنشـطة التعلـيم الأساسى مرحله ثانية.

وفى السياق ذاته، سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة عن لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وذلك عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، الموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.

ورأت اللجنة المشتركة، أن هذا الاتفاق يسهم فى استمرار تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التنمية المصرية الأمريكية لتحقيق الشراكات بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، وبرنامج المنح الدراسية القومي.

وقد تم توقيـع اتفاقيـة مبادرة التعلـيم العالى المصرية الأمريكية رقـم (۲۹۸-٢٦٣) بـين الحكومتين المصرية والأمريكية فـى ٢٠١٤/٩/٣٠، ويهدف التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بـين جمهورية مصـر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية إلى إتاحـة مبلـغ 31 مليون دولار أمريكى كمساهمة إضـافية مـن الوكالـة الأمريكية للتنمية الدولية.

اتفاقيات لدعم منظومة الربط بين مصر والسودان وإنهاء مترو الإسكندرية

وعلى صعيد آخر ينظر مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٦لسنة ٢٠٢٢ بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/ أبو قير بمبلغ 600 ألف يورو الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩.

وأكدت اللجنة المشتركة، فى تقريرها على أهمية مشروع مترو الأسكندرية فى خدمة مواطنى محافظة الإسكندرية وزائريها، كما تدعم جميع المجهودات الرامية إلى الإسراع فى نهو المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد له، موجهة التحية لدور وزارة التعاون الدولى الداعم لجميع الوزارات فى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وعلى وجه الخصوص مشروعات النقل بجميع أشكالها، من خلال إبرام اتفاقيات دولية بقروض ميسرة مع المؤسسات التمويلية العالمية وشركاء التنمية وتضمين تلك الإتفاقيات بنودا خاصة ببعض المنح التى تسهم فى تخفيض تكلفة المشروعات وتخفيف أعباء الدين وتعظم من عنصر المنح فى تلك القروض، وذلك استنادا على العلاقات الدولية المتينة التى بنتها القيادة السياسة والتى عززت المشروعات التنموية المصرية لدى المؤسسات التمويلية والدول الصديقة.

وطالبت اللجنة بأهمية تضمين اتفاقيات القروض، بنودا خاصة بمنح التعاون الفنى التى تسهم فى بناء خبرات ومهارات المتخصصين المصريين فى طرح المشروعات وحسن اختيار الشركات المنفذة لها، بالإضافة إلى تطوير قدرات التشغيل والإدارة بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها، كما أشادت بتوجه وزارة النقل نحو النقل الأخضر الذى يسهم فى تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمى الحديث للحفاظ على البيئة وتحسين حياة المواطنين، والحماية من التغيرات المناخية الضارة.

ووفقا لتقرير اللجنة، يمثل مشروع مترو الإسكندرية ( قطار أبو قير سابقاً) قفزة حضارية كبيرة فى محافظة الأسكندرية لما يقدمه من خدمة نقل متميزة وسريعة تراعى الاشتراطات البيئية السليمة وتحفظ للمحافظة الشكل الحضارى الذى تستحقه، والذى جاء استجابة لمطالب مواطنى الإسكندرية لاستيعاب الزيادات المتسارعة فى الطلب على خدمات النقل بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمة الذى ساء بشكل ملحوظ خلال العقد الأخير، وزيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الركاب من 61000 إلى مليون راكب يوميا، وتخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى ٢.٥ دقيقة، وتحرير المسير بدون أية تقاطعا، والتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة فى مشروعات الدولة التنموية.

كما يطرح المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٢٧لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بمبلغ 750 ألف دينار كويتي، للإسهام فى إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والموقع فى جدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٧.

وأكدت اللجنة المشتركة، أنه منذ تولى القيادة السياسية الحالية حكم البلاد، وهى تولى أهمية بالغة لتحديد وصياغة دوائر وتوجهات السياسية الخارجية بما يتلاءم مع المحددات والتحديات الجديدة التى رتبتها التحولات العالمية والإقليمية خلال الفترة الماضية، وحيث أن السودان بحكم موقعها الجغرافى تقع ضمن المجال الحيوى للأمن القومى المصري، وفى ظل المصالح المشتركة بين مصر والسودان فقد دشنت القاهرة مرحلة جديدة من علاقتها مع الخرطوم عنوانها «العلاقات الاستراتيجية الأخوية».

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار جهود استكمال وإتمام منظومة ربط متكاملة بين البلدين، ومن ثم التوجه نحو البدء السريع والفورى للربط بين الدولتين من خلال خط سكك حديدية، على أن تتولى وزارة النقل المصرية مسئولية الإشراف على إدارة وتنفيذ المشروع، وهو ما يسهم فى دعم حركة النقل بين كل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان على نحو يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويرسخ التعاون بين الدولتين، قائلة"هناك حتمية قصوى لتنفيذ مشروع إنشاء ربط السكك الحديدية بين جمهورية مصر العربية و جمهورية السودان، حيث تتعدد الفوائد المرجوة من هذا المشروع فى المجالات السياسية والإقتصادية، والاجتماعية، والتنموية، والبيئية".

واعتبرت اللجنة المشتركة، أن مثل هذه المنح تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية فى أعمال التطوير التى تقوم بها الحكومة المصرية فى كافة القطاعات، وأن هذا ما كان يتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التى وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات التمويلية الدولية.

تعزيز التبادل التجارى بين مصر والسعودية

ووفق جدول الأعمال، ينظر المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٦١ لسنة ٢٠٢٢، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، فى شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة فى جمهورية مصر العربية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2022/۳/۳۰.

ووفق تقرير اللجنة المشتركة، فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار فى جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق فى مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجارى بين مصر والسعودية، ويسهم فى توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما فى الدول الأخرى على المستويين الإقليمى والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة فى الاقتصاد المصري.

وأكدت اللجنة المشتركة، فى موافقتها على الاتفاقية، أنها ستعمل على تعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، توسيع أنشطة التبادل التجارى بين البلدين، بما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية فى جذب الاستثمارات.