وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 2022، بشأن الموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2022/3/30.

 

وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع ودعم صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في جمهورية مصر العربية مع حماية كافة هذه الاستثمارات، ونقل الخبرات المرتبطة باستثمارات الصندوق في مصر، وذلك بما يعزز التبادل التجاري بين مصر والسعودية، ويسهم في توسيع أنشطة البلدين، واستثماراتهما في الدول الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي، وبما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد المصري

 

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون العربية والخطة والموازنة ان الاتفاقية تعمل على  تعزيز وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، توسيع أنشطة التبادل التجاري بين البلدين، بما يحقق مستهدفات الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات