لعبت العلاقات السياسية والتقارب المصرى الخليجى دورا كبيرا فى تحقيق نقلة كبيرة على مستوى التعاون الاقتصادي، وخاصة بنهاية عام 2021 والذى شهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى التبادل التجارى والاستثمارات الخليجية فى مصر، وتحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج.
بالنظر إلى الأرقام الرسمية تكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى بمصر إلى 3.9 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.9%، وجاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى فى قائمة دول مجلس التعاون الخليجى الأعلى استثماراً فى مصر خلال تلك الفترة، حيث سجلت قيمة استثماراتها فى مصر 2.8 مليار دولار، يليها المملكة العربية السعودية بـ622 مليون دولار، ثم الكويت بـ217.8 مليون دولار، ثم البحرين بـ160.4 مليون دولار، ثم عمان بـ68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ59.8 مليون دولار.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بزيادة بلغت 2.1 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 11.1%، وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار، يليها الكويت بـ4.4 مليار دولار ، ثم الإمارات بـ3.4 مليار دولار، ثم قطر بـ1.5 مليار دولار، ثم عمان بـ162 مليون دولار، وأخيراً البحرين بـ104.1 مليون دولار.
أما بالنسبة للصادرات المصرية فقد بلغت قيمتها لدول مجلس التعاون الخليجى نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 16.8%، وكانت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى استيراداً من مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات بـ1.3 مليار دولار، ثم البحرين بـ450.7 مليون دولار، ثم الكويت بـ320.7 مليون دولار، ثم عمان بـ163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ4.5 مليون دولار.
وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجى لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 47.9%، وأيضا تصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات بـ2.4 مليار دولار، ثم الكويت بـ1.4 مليار دولار، ثم البحرين بـ466.5 مليون دولار، ثم عمان بـ422.9 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ40.3 مليون دولار.
لعبت العلاقات السياسية والتقارب المصرى الخليجى دورا كبيرا فى تحقيق نقلة كبيرة على مستوى التعاون الاقتصادي، وخاصة بنهاية عام 2021 والذى شهد ارتفاعا ملحوظا على مستوى التبادل التجارى والاستثمارات الخليجية فى مصر، وتحويلات المصريين العاملين فى دول الخليج.
بالنظر إلى الأرقام الرسمية تكشف بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى بمصر إلى 3.9 مليار دولار فى العام المالى 2020/2021، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة زيادة بلغت 1.9%، وجاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى فى قائمة دول مجلس التعاون الخليجى الأعلى استثماراً فى مصر خلال تلك الفترة، حيث سجلت قيمة استثماراتها فى مصر 2.8 مليار دولار، يليها المملكة العربية السعودية بـ622 مليون دولار، ثم الكويت بـ217.8 مليون دولار، ثم البحرين بـ160.4 مليون دولار، ثم عمان بـ68.8 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ59.8 مليون دولار.
وحققت تحويلات المصريين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجى ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بزيادة بلغت 2.1 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 11.1%، وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى بقائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى فى قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالى 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها نحو 11.2 مليار دولار، يليها الكويت بـ4.4 مليار دولار ، ثم الإمارات بـ3.4 مليار دولار، ثم قطر بـ1.5 مليار دولار، ثم عمان بـ162 مليون دولار، وأخيراً البحرين بـ104.1 مليون دولار.
أما بالنسبة للصادرات المصرية فقد بلغت قيمتها لدول مجلس التعاون الخليجى نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 5.4 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة تراجع بلغت 16.8%، وكانت السعودية على رأس قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى استيراداً من مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، يليها الإمارات بـ1.3 مليار دولار، ثم البحرين بـ450.7 مليون دولار، ثم الكويت بـ320.7 مليون دولار، ثم عمان بـ163.3 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ4.5 مليون دولار.
وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجى لتصل إلى 11.7 مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 7.9 مليار دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 3.8 مليار دولار، وبنسبة زيادة بلغت 47.9%، وأيضا تصدرت السعودية قائمة أعلى دول مجلس التعاون الخليجى تصديراً لمصر خلال عام 2021، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 6.9 مليار دولار، يليها الإمارات بـ2.4 مليار دولار، ثم الكويت بـ1.4 مليار دولار، ثم البحرين بـ466.5 مليون دولار، ثم عمان بـ422.9 مليون دولار، وأخيراً قطر بـ40.3 مليون دولار.