أعربت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء ما أوضحته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أعمال التحققِ؛ من عدم امتثال إيران الكامل لالتزاماتها في اتفاق الضمانات الشاملة، وعدمِ شفافيتها مع الوكالة، ما "يهدد منظومة عدم الانتشار"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الواصل دعم السعودية "لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم".
وأضاف أن "مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي"، وقال إن "هذا القرار يُعد أحدَ الحلول التي يُنتْظر من المجتمع الدولي تفعيلَها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص خطة العمل المشتركة الشاملة، إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة".
كما لفت إلى "الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرارِ رفضِ إسرائيلَ الانضمام لها"، مشيراً إلى أن "الأصل في المعاهدة تحقيق ضمانة أمنية للدول غير النووية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح"، و"هي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
أعربت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن بالغ قلقها إزاء ما أوضحته تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أعمال التحققِ؛ من عدم امتثال إيران الكامل لالتزاماتها في اتفاق الضمانات الشاملة، وعدمِ شفافيتها مع الوكالة، ما "يهدد منظومة عدم الانتشار"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد العزيز الواصل، خلال الجلسة العامة لمؤتمر المراجعة العاشر لمعاهدة عدم الانتشار النووي (NPT) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد الواصل دعم السعودية "لجميع الجهود الدولية الرامية لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، وتهديد المنطقة والعالم".
وأضاف أن "مسؤولية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي"، وقال إن "هذا القرار يُعد أحدَ الحلول التي يُنتْظر من المجتمع الدولي تفعيلَها في ظل عدم قدرة أطر دولية أخرى وبوجه خاص خطة العمل المشتركة الشاملة، إيقاف ممارسات إيران المهددة لمنع الانتشار في المنطقة".
كما لفت إلى "الفشل في تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع استمرارِ رفضِ إسرائيلَ الانضمام لها"، مشيراً إلى أن "الأصل في المعاهدة تحقيق ضمانة أمنية للدول غير النووية بعدم إساءة استخدام الطاقة الذرية لأغراض التسلح"، و"هي ضمانة مفقودة في منطقة الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل ترفض الانضمام لها، وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية".