نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشــام سعــودي، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســن لطفــى، ندوة "تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية"، حاضر فيها الدكتور السيــد شلبـــي أستاذ الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.

 

 

وفى كلمته؛ اثنى الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، على جهود لجنة الصناعة والطاقة فى مناقشة الموضوعات التى تخص المهندسين والمطروحة على الساحة منها العلوم البيئية التى اصبحت حديث الساعة فى العالم وليس فى مصر فقط .

 

 

وأضاف "سعودى" ان العالم يشهد تغييرات بيئية ومناخية كبيرة، وأصبحت أمر جلل على المستوى الإقليمي والعالمى، ولا بد من توعية المجتمع بها، مؤكدًا أن التحدث فيها أمر هام للحد من هذه الأثار، والتغلب عليها. 

 

وطالب بضرورة تغيير المفاهيم حول تقييم الاثر البيئى، وضرورة عمل المحاكاه، والنمذجة الرقمية بوسائل تكنولوجية حديثة، وهو مع التطور التكنولوجي ، أصبح أمرا يسيرا، وذلك فى اى مشروع  من خلال فريق العمل الذي يضع بجانب التصميمات من البداية خطة للحد من الآثار السلبية للمشروعات ولمواكبة العالم فى تنفيذ المدن الذكية لانها من الموضوعات الحيوية على الساحة حاليا.

 

 

ومن جانبه قال الدكتور حســـن لطفـــى، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن التنمية المستدامة بابعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هي ضمان للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وكذلك التنمية الصناعية هي أمر حيوي لدعم الاقتصاد القومي من خلال التوسع  في الصناعات الوطنية وتأسيس المصانع المتنوعة التي تخدم خطط التنمية الاقتصادية في مصر مما يحتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات لاستبيان الايجابيات والحد من السلبيات وادارة مخاطرها.

 

وأضاف أن بداية تقييم الأثر البيئى فى المشروعات كانت فى بداية فترة السبعينيات وقامت بها الدول المتقدمة بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الفعالية في التنبؤ وتحديد التأثيرات البيئية للمشاريع الصناعية وتقييم الآثار البيئية المحتملة التي يسفر عنها المشروع الصناعي وتقييم البدائل المتاحة، وتصميم اجراءات ملائمة للتحقق من الآثار البيئية وإدارتها، ورصدها وتقليل الأثار المحتملة على صحة الإنسان والبيئة وإيجاد حلول لها.

 

 

وقال الدكتور السيد شلبى، أستاذ الدراسات البيئية بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، إن دراسات التقييم البيئى لأى مشروع حتمبة بحكم القوانين والتشريعات بعد ان اصبحت البيئة تعاني من الاثار السلبية للمشروعات الصناعية وتحملت على مدار السنوات آثارا سلبية متعددةـ ولذلك فلا بد قبل بداية اى مشروع اعداد دراسة تقييم الاثر البيئى للمشروع لتجنب الاثار البيئية السلبية فى المستقبل، والمشروعات الكبرى يقام لها ما يسمى بتقييم الاثر البيئي الاستراتيجي.

 

 

واضاف ان توجد مشروعات محظور إقامتها وتؤثر على البيئة منها إقامة مشروعات بجانب بحيرة، وبالتالي يوثر على الثروة السمكية والإنتاج السمكى بسبب الصرف الصناعى، او إقامة مصانع ومشروعات صناعية بجانب الاراضى الزراعية مما بؤثر على الانتاج الزراعى وبالتالي يوثر على الاقتصاد القومى.

 

واضح أن هناك مفاهيم مغلوطة حول دراسات تقييم الاثر البيئى للمشروعات منها ارتفاع تكلفتها او ان الاجراءات الخاصة بها التي يقوم بها الاستشاري البيئى  تسنغرق فترة زمنية طويلة ولكنها مفاهيم مغلوطة لابد من تغييرها.

 

وأشار الى أن محافظة الإسكندرية قامت بتأسيس اول مدفن صحى للنفايات بالناصرية غرب الإسكندرية وهو اول مشروع تم اعداد دراسة الاثر البيئي له للحفاظ على البيئة وصحة الانسان، كما تحدث عن الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص الخاصة بالدراسة لإقامة  المشروعات بطريقة آمنة .