قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية للشئون الاقتصادية من إعداد وتقديم الزميل محمد أسعد، بدأها بما صرح به الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، والتي أكد على قوة ومتانة الاقتصاد المصرى، وأشار إلى أن اقتصاد مصر يعد حاليا الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.

أمين عام اتحاد المصارف العربية أكد على أن الاقتصاد المصري حقق نسبة نمو مرتفعة خلال 6 سنوات، وقال إن نسبة الدين المصري قياسا بالناتج المحلي غير مقلقة مشيرا لزيادة موارد مصر من تدفقات الاستثمار الأجنبي وعائدات قناة السويس المرتفعه ونمو الاحتياطي النقدي.

أما  وزير المالية، فقال إن الأداء الجيد للاقتصاد المصرى، والقدرة على التعامل المرن مع التحديات في ظل ما تشهده الساحة العالمية، جعلنا أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية في الأنشطة الإنتاجية، على نحو يسهم فى تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة النمو التى تستطيع خلق المزيد من فرص العمل.

10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا هذا ما أكده المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وقال إن التنمية الاقتصادية الافريقية تعد احدى اهم اولويات الدولة المصرية، وأن مصر تسعى الى تحقيق هذه التنمية من خلال تعزيز الاستثمارات وتحسين معدلات التبادل التجاري وتطوير مشروعات البنية التحتية بالاضافة الى دعم خطط التصنيع بالقارة الافريقية.

وشهدت أسعار الدهب اليوم الخميس هبوط بحوالي 15 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1100 جنيها بدون إضافة مصنعية وعيار 24 سجل  1257 جنيها وعيار 18 سجل 943 جنيه والجنيه الذهب 8800 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه.

وذكر البيان الصادر عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رصده العديد من التصريحات الإعلامية لبعض المسئولين في الاتحادات والغرف الخاصة بالسلع والخدمات، تشير لارتفاع الأسعار سواء بتحديد سعر محدد أو نسبة مئوية للزيادة، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أكد أنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، وأنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون إستراتيجي، او التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة.