أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع مصر عن كثب وباهتمام أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن OPEC+، وما أثير حوله من تجاذبات.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الخارجية المصرية دعمها للموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار OPEC+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

ء