علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، قائلا: "نعول على حكمة السعودية وقيادتها ودورها في استقرار النظام الاقتصادي العالمي".
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن ميقاتي التقى السفير السعودي ببيروت، وليد البخاري، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى "ردود الفعل على قرار منظمة أوبك+ بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات".
وأشار ميقاتي إلى أنه يعول على "حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار أسواق النفط".
وشدد على أن "هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الأمن والازدهار الإقليمي والدولي".
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه جرى خلال اللقاء" تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة، والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب".
كذلك تم تأكيد مرجعية "اتفاق الطائف" الذي انبثق عنه الدستور اللبناني، في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية".
علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، على قرار مجموعة "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، قائلا: "نعول على حكمة السعودية وقيادتها ودورها في استقرار النظام الاقتصادي العالمي".
وقالت رئاسة الحكومة اللبنانية إن ميقاتي التقى السفير السعودي ببيروت، وليد البخاري، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى "ردود الفعل على قرار منظمة أوبك+ بخفض انتاج النفط وما انتجه من تجاذبات".
وأشار ميقاتي إلى أنه يعول على "حكمة المملكة العربية السعودية وقيادتها ودورها المركزي في استقرار النظام الاقتصادي العالمي في هذه المرحلة الدقيقة، وضرورة مقاربة هذا الملف من الجوانب الفنية الاقتصادية لارتباطه باستقرار أسواق النفط".
وشدد على أن "هذا الملف يعالج بمنطق الحوار والشراكة بما يخدم الأمن والازدهار الإقليمي والدولي".
وأفادت رئاسة الحكومة اللبنانية بأنه جرى خلال اللقاء" تجديد تأكيد العلاقات الاخوية بين لبنان والمملكة، والتي تميزت على الدوام بالتعاضد والمحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين، وترجمت باحتضان المملكة للبنان واللبنانيين ومساعدتهم لتجاوز كل العثرات والمصاعب".
كذلك تم تأكيد مرجعية "اتفاق الطائف" الذي انبثق عنه الدستور اللبناني، في رعاية الواقع اللبناني والعلاقات الوطيدة بين مختلف المكونات اللبنانية".