قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت تحديثاً على الضوابط والإجراءات الخاصة بانقطاع العامل عن العمل فى منشآت القطاع الخاص، حيث يأتى ذلك ضمن مساعيها فى تحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل وحفظ الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد حنفى، فى بيان له، أن هذا الضوابط تخص انقطاع العامل عن العمل لتكون على النحو الآتى :- بعد تقدم صاحب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية بسبب انقطاع العامل عن العمل يتوقف ارتباط بيانات العامل الوافد بتلك المنشأة وتكون حالته فى أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (منقطع عن العمل)، ولا يتحمل صاحب العمل الحالى أى مترتبات على العامل، ويحق للعامل خلال مدة (60) يوماً الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج نهائى، وبعد مضى (60) يوماً دون أن يتخذ العامل الوافد أحد هذين الخيارين، تتحول حالة العامل الوافد إلى (متغيب عن العمل) فى أنظمة وزارة الموارد البشرية وكذلك الأنظمة المرتبطة بها.

وأضح حنفى أن العمالة الوافدة ممن لديهم بلاغات تغيب قبل تاريخ هذا التحديث، سيتم السماح لأصحاب العمل بنقل خدماتهم لمنشآتهم فى حال كانت حالتهم (متغيب عن العمل)، ويتم نقل رسوم المقابل المالى المتأخرة على سجل العامل إلى صاحب العمل الجديد مع اشتراط موافقته على ذلك عند نقل خدمات العامل إليه، وفى حالة عدم استكمال نقل خدمة العامل الوافد خلال (15) يومًا من تاريخ موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على النقل ستبقى حالة الوافد (متغيب عن العمل).

واختتم نائب رئيس الاتحاد أنه بذلك ننتهى من مشكلة كبيرة كانت تواجه كثير من المصريين المقيمين بالمملكة ألا وهى (بلاغ الهروب الكيدية)، حيث أن هذه الإجراءات تأتى ضمن جهود الوزارة الساعية لحماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، واستمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودى وجاذبيته، ومن ذلك نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج (ودي) الإلكترونى.