تعيش دول العالم فى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى بسبب أزمة وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، التى تسببت فى معدلات مرتفعة من التضخم فى العديد من بلاد العالم وخاصة الشرق الأوسط، لتلجأ معظم الدول لرفع أسعار الفائدة لمواجهة الأثار الكارثية لأزمة التضخم العالمية، لذا قررت أغلبية البنوك المركزية الخليجية، رفع أسعار الفائدة، على الفور، عقب قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى بزيادة الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي بهذه النسبة، والسادسة منذ مارس.

 

وأقرت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، كما قرر البنك المركزى السعودى رفع سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) وإعادة الشراء المعاكس بنفس النسبة.

 

وقرر مصرف قطر المركزى، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، على الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 و4.75 بالمئة على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى خمسة بالمئة بداية من غد الخميس.

 

يذكر أن معظم العملات الخليجية ترتبط بالدولار، وهو ما يجعل البنوك المركزية تتبع قرارات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى إلى حد كبير.

 

وفي سبتمبر الماضي، رفعت أغلب البنوك الخليجية معدلات الفائدة في أعقاب زيادة الفيدرالي الأمريكى، بنحو 75 نقطة أساس، باستثناء الكويت التي قررت حينها الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية فقط، نظرا لربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار على عكس بعض الدول الخليجية التي تربط عملتها بصورة كاملة بالدولار الأمريكى.

 

ويحاول المركزى الأمريكى كبح التضخم الأكثر ارتفاعا منذ 40 عاما وسط انتقادات بأنه كان بطيئا في الاستجابة لارتفاع الأسعار العام الماضي. وأثارت هذه الارتفاعات القوية للفائدة اضطراب أسواق المال، إذ يخشى المستثمرون أن تؤدى تحركات الاحتياطى الفيدرالى إلى حدوث ركود.

 

كما أن قرار الفيدرالى، يأتي قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث جعل الجمهوريون التضخم المرتفع قضية رئيسية، وحاولوا إلقاء اللوم على الرئيس جو بايدن وحزبه في الكونجرس، وفي الأسبوع الماضي، حث اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين "باول" على عدم التسبب في ألم لا ضرورة له من خلال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، بحسب وكالة بلومبرج.

 

وتأمل الأسواق فى أن يبدأ المركزى الأمريكى بدء خفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة اعتبارا من ديسمبر المقبل للحيلولة دون سقوط الاقتصاد الأمريكى في ركود.

 

وكان الاقتصاد الأمريكى حقق نموا بنسبة 2.6 بالمئة فى الربع الثالث من العام الجارى، على أساس سنوى، لينهى بذلك فصلين من الانكماش.