أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، عن قيام مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالرياض بتحويل منح استثنائية لذوى المتوفيين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي، والتزام "المملكة" بصرف مبلغ 500 ألف ريال سعودي لذوى المتوفيين بسبب "كورونا"، وأوضح الملحق العمالي المصري بالمملكة أن "المكتب العمالي" تابع عملية الانتهاء من إجراءات الصرف في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة الاهتمام بشئون العمالة المصرية بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، وتذليل العقبات امام حصولهم على مستحقاتهم أثناء العمل وبعد انتهائه.

 

وجاء في التقرير الذي تلقاه الوزير حسن شحاتة، من أحمد رجائي المستشار العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض ، انه بناء على "القرار" تم تحويل المنحة المقررة إلى 10 حالات لورثة المتوفين بواقع 500 ألف ريال سعودى للمواطن الواحد بإجمالى مبلغ 5 ملايين ريال سعودى بما يعادل 32 مليون و780 ألف جنيهاً تقريباً، كما أن هناك 3 طلبات في انتظار ورود محضر الموافقة الخاص بها من وزارة المالية السعودية لإتمام إجراءات الصرف، و3 طلبات أخرى تحت الدراسة من إدارة التشريعات القانونية بوزارة الصحة، مع وجود طلب لديه ملاحظات جارى استيفائها.

 

وأفاد مكتب التمثيل العمالى بالرياض أنه كان قام بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية فور صدور القرار لمعرفة الآليات الخاصة بصرف تلك المنح، وإعداد كشف مسبق بكافة حالات الوفاة التي تم التصريح بدفنها من واقع سجل الوفيات بالتنسيق مع القسم القنصلى بالقنصلية المصرية العامة بالرياض ، وتم إرسال الكشف إلى وزارة الخارجية، حيث تم التواصل مع ورثة المواطنين وإعلامهم بالرابط والتنسيق معهم لتذليل أى عقبات متعلقة بصرف المستحقات.

 

وأضاف رجائى، في تقريره، أنه تنفيذاً لتعليمات وزير القوى العاملة بشأن تفعيل الزيارات الميدانية الرسمية التي يقوم بها مكتب التمثيل العمالي وتوطيد العلاقات مع المسئولين ، فقد تم عقد اجتماع مع الإدارة المالية التابعة لوزراة لشئون الصحية للوقوف على انهاء إجراءات الصرف، فضلاً عن إعداد كشف جديد بأسماء المتوفيين لعرضها على المسئولين بوزارة الصحة للبت في طلباتهم.