اجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجى عاقدين قمتهم الثالثة والأربعين بالرياض، وشدد القادة على عدة محاور تمثل مواقفهم تجاه القضايا الإقليمية المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية .

وتعد هذه القمة الاعتيادية الخامسة التى تستضيفها السعودية على التوالى، وهذه سابقة هى الأولى فى تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، التى تستضيف فيها إحدى الدول 5 قمم متتالية.

تُعقد القمة فى الرياض، بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (سلطنة عمان فى تلك الدورة) بأن تُعقَد القمة فى دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التى عقدت بمملكة البحرين عام 2016.

الأمن المائى المصرى

حرص القادة الخليجيون على تأكيدهم، أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، مشيرا إلى دعم ومساندة دول المجلس لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وضرورة التوصل لاتفاق بهذا الشأن وفقا لمبادئ القانون الدولي وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في سبتمبر العام الماضى.

 

ورحب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة المملكة العربية السعودية مصر وإعلان الأمير محمد بن سلمان تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.

القضية الفلسطينية

بالنسبة للقضية الفلسطينية ، شدد المجلس على دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الجهود لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

 

وثمن جهود الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ولمّ الشمل الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن.

أسواق الطاقة

وأكد المجلس دعمه لقرارات مجموعة "أوبك+" الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى تبينه الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجا متكاملا وشاملا لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة.