أكد الدكتور عادل حنفى، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إنه تم إلغاء تصديق جميع الأوراق الخاصة المتعلقة باستيراد السيارات من المملكة العربية السعودية، بالاتفاق مع القنصلية المصرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة توفر على المواطنين العديد من الأموال الطائلة بالإضافة إلى الوقت فى سرعة الحصول على السيارة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الخطوة تساعد المصريين على شراء السيارات توفير مبالغ طائلة، كما من أبرز الأوراق التى تم ألغاها من تصديق الأوراق المتعلقة بالفاتورة.

وأوضح، عادل حنفى، أنه يجب على مجلس الوزراء عند تطبيق قانون معين خاصة عندما يتعلق بالمواطنين بالخارج يجب عقد دورات نقاشية مع الطلاب من معرفة المعوقات والعمل على حلها ثم تم طرح القانون.

وتابع: أن هناك العديد من المطالب التى يجب على المسؤولين حلها ومساعدة المصريين من أجل الاستفادة من قانون استيراد السيارات، موضحًا أن المدة المحددة لوضع وديعة فى البنك ضيقة جدَا وتحتاج إلى مهلة إضافية، لأن المواطن المقيم بالخارج يحول الأموال لأهله بصورة مستمرة فى مصر.

وأردف عادل حنفى، أن استيراد السيارات من الدول الأوروبية لا يكلف المواطن التكاليف التى يدفعها عند شراء سيارة فى دولة عربية.

وأكد عادل حنفى، أن أبرز المطالب التى تم طرحها عليها مع وزيرة الهجرة أثناء زيارتها للمملكة حول استيراد السيارات من الخارج، ومن أبرزها يتم إلغاء المدة المحددة بشأن الوديعة، بالإضافة إلى وضع بند حظر على بيع أى سيارة لمدة خمس سنوات يتم شراءها من الخارج.

وأوضح عادل حنفى، أن منذ إعلان قانون استيراد السيارات تم تحويل 150 مليون دولار من داخل مصر للخارج رغبة من المواطنين وأصحاب المعارض فى شراء السيارات من الخارج.