اختتم المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة مكثفة إلى المملكة العربية السعودية تضمنت لقاءات مع  بندر الخريف وزير الصناعة والتعدين، والدكتور ماجد القصبى وزير التجارة، ومحمد عبد العزيز المحافظ المكلف لهيئة التجارة الخارجية، وعبد الرحمن بن سليمان رئيس هيئة تنمية الصادرات السعودية، ونايف الشمرى الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودى، والدكتور حمزة الخولى من كبار المستثمرين فى مصر، وضم الوفد المصري المرافق للوزير الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء والوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى. 

 

وقال الوزير إن مباحثاته مع كبار المسؤولين السعوديين تناولت بحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، والاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة في مصر والسعودية وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

 

وأوضح سمير أن لقائه مع بندر بن ابراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى تناول سبل تنمية وتطوير العلاقات الصناعية والاستثمارية بين مصر والمملكة بما يرقي لمستوى العلاقات الاخوية والاستراتيجية التى تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، لافتاً إلى أن الاجتماع استعرض إمكانية تبادل الخبرات فيما يتعلق بتجربة تخصيص الأراضي الصناعية والتي تتولى مسئوليتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. 

 

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث آليات تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة وتعزيز أطر التعاون المشترك فى ضوء الاستراتيجية الصناعية لكلا البلدين، وذلك بهدف تدشين شراكات صناعية مصرية سعودية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والاستفادة من المقومات الكبيرة فى البلدين، والتى تتضمن المدن الصناعية المتخصصة وتوافر الايدى العاملة ومدخلات الإنتاج، وذلك لتوفير احتياجات السوقين المصري والسعودى والتصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية فى العالم.

 

ولفت الوزير إلى أن لقائه مع ماجد القصبي وزير التجارة السعودي أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتيسير حركة التجارة البينية بين مصر والمملكة، ومن ثم الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين والتى بلغت العام الماضى نحو 4 مليارات و572 مليون دولار مقارنة بنحو 3 مليارات و236 مليون دولار عام 2020 محققة نسبة زيادة بلغت 41.3%، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.12 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

 

وأكد سمير حرص الجانب المصري على دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين من خلال تكثيف نشاط البعثات التجارية المصرية إلى السعودية، والتي تنظمها المجالس التصديرية المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري في جدة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك للنفاذ بمنتجات الدولتين الى اسواق دول القارة الافريقية .