جددت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين مناشدتها وتوجيهها لـ529 مصرياً من العاملين الحاصلين على أحكام قضائية بمستحقاتهم المالية لدى إحدى شركات المقاولات بسرعة تحديث بياناتهم على منصة استحقاق ضماناً لحقوقهم فى حال بيع أصول الشركة وسداد الديون، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري "يناير 2023".

وبحسب خطاب من مكتب التمثيل العمالي بالرياض والتابع "للوزارة"، سبق وأن تم التنبيه بتحديث البيانات قبل يوم 19  يناير الجاري، وطالب الخطاب الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة من الممثل العمالي أحمد رجائي المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة، والمعنيين بذلك الشأن ممن لهم مستحقات مالية لدى إحدى الشركات تحديث بياناتهم لدى أمناء تصفية الشركة على أن تشمل بياناتهم: مقدار مستحقاتهم – تاريخ الحكم الصادر بمستحقاتهم – عنوان الإقامة، وغيرها من البيانات، كما أهاب المكتب بجميع المواطنين المصريين المقيمين وغير المقيمين بالمملكة والمعنيين بهذا الموضوع سرعة التسجيل وإبلاغ كل صاحب شأن بذلك الأمر.

وقال البيان الصحفي أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوجه وبشكل مستمر كافة مكاتب التمثيل العمالي الموجودة في الخارج وعددها 9 مكاتب منتشرة في بلدان تضم نسبة عمالة كبيرة، يصل عددهم الى 4  ملايين و200 ألف عامل، بتقديم كافة أنواع الرعاية والحماية لهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

وبشأن شركة المقاولات السعودية أكد البيان على أن أسماء الـ529 مصرياً العاملين بها مطالبون الآن بسرعة التواصل لضمان مستحقاتهم التي تصل إلى ملايين الجنيهات، عبارة عن تعويضات، بعد أن أصدرت المحكمة التجارية بالرياض قراراً بشأن الشركة التي تتعرض لأزمات.

ونشرت "الوزارة" في هذا البيان أسماء المصريين المطلوب منهم تحديث بياناتهم لضمان حقوقهم.