وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر، إنه يُحظر تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره.

وتابعت فى بيانها، بأنه يعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ونشر الحكم المقضي به على نفقة المحكوم بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.