كشف مصدر مسئول فى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية (نزاهة)، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبى وزارة الداخلية السعودية؛ لقيامهما بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالى بمبلغ ( 23.000.000 ) ريال لصالح مستثمر أجنبى "تم إيقافه"، مقابل حصولهما على مبلغ (60.000) ريال من المستثمر وهما الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم.

والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب، والمستثمر صالح محمد صالح الشلعوط (فلسطينى الجنسية).

وفى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحرى تم القبض على كل من، المقيم أشرف الدين أكند (بنجلاديشى الجنسية)، المقيم المغير حسين خان (بنجلاديشى الجنسية)، المقيم شفيق الإسلام شاه جاهان (بنجلاديشى الجنسية).

ومن خلال التحقيقات، أقروا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبى سفارة خادم الحرمين الشريفين ببنجلاديش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ (20.180.000) ريال نقدًا ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة، تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، كما تم القبض على كل من المقيم محمد ناصر الدين نور (بنجلاديشى الجنسية - مالك مكتب استقدام بموطنه)، الزائر الأمين خان شاهد الله خان (بنجلاديشى الجنسية)، المقيم زيد يو سيد مفى (بنجلاديشى الجنسية)، المقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام (بنجلاديشى الجنسية)، المقيم عزيز الحق مسلم الدين (بنجلاديشى الجنسية)، لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة، وفى ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحرى تم القبض على كل من، رئيس القسم القنصلى بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش ونائب السفير (سابقًا) عبدالله فلاح مضحى الشمرى، ونائب رئيس القسم القنصلى بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلاديش خالد ناصر عايض القحطاني.

لتواطؤهما مع الوافدين المشار إليهم أعلاه، وثبوت حصولهما خلال فترة عملهما بالسفارة على مبلغ (54.000.000) ريال على دفعات، مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهما باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم، واستثمار المتبقى منها خارج المملكة.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة فى رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالى والإدارى لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية فى تطبيق ما يقتضى به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.