وتتعهد الشركة الناقلة، ببذل العناية المعتاده لنقل الركاب وأمتعتهم في مواعيد السفر المعلن عنها فى عقد النقل، والشركة غير مسئولة عن أي تأخير أو إلغاء يطرأ على ميعاد الإبحار أو السفر إذا كان ذلك بسبب خارج عن إجراءات أو إرادة الشركة أو إلى سبب أجنبى لا يد لها فيه أو القوة القاهرة.

 

يحكم قانون التجارة البحري المصري 8 لسنة 1990 مسئولية الشركة الناقلة وحدودها فيما يتعلق بالتعويضات المستحقة تجاه الراكب وأمتعته أثناء تنفيذ عقد النقل وبسببه وكذلك المعاهدات الدولية نافذة المفعول المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وأي نزاع أو خلاف قد ينشأ عن تفسير شروط عقد النقل أو تنفيذه يخضع لأحكام قانون التجارة البحرى سالف الذكر، وتكون المحاكم المصرية هى المختصة دون غيرها بالفصل فيها.

 

قيمة الحد الأقصى للتعويض الذى قد تسأل عنه الشركة الناقلة فى حالة العجز الكلي الدائم/الوفاة طبقا للقانون المصرى والمعاهدات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، وبما لايجاوز مبلغ 65 ألف دولار للراكب الواحد.