وأكد البيان الختامي للدورة الـ49 لوزراء خارجية دول المنظمة - الذي صدر في ختام الدورة مساء اليوم الجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط - التزام الدول الأعضاء في المنظمة المبدئي بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية بالنسبة للأمة الإسلامية.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وفق القانون الدولي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمل إسرائيل على الامتناع عن جميع الإجراءات والممارسات غير القانونية والالتزام بجميع القرارات الدولية في مدينة القدس الشريف.

وعبرت المنظمة عن رفضها "للإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وإدانتها كل المحاولات الرامية إلى ربطه ببلد أو دين أو جنس أو عرق أو حضارة معينة"، داعية "لتفعيل آليات التضامن والتكامل لمنع الأعمال الإرهابية وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون".

وجدد البيان التزام الدول الأعضاء "بالحفاظ على سيادة دول اليمن وسوريا وليبيا، معبرا عن "تضامن الدول الأعضاء في المنظمة مع أذربيجان والصومال والسودان وجيبوتي وجزر القمر والبوسنة والهرسك وشعب جامو وكشمير والقبارصة الأتراك".

وأكد البيان موقف المنظمة "المبدئي بشأن تسوية نزاع جامو وكشمير بالطرق السلمية، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وأشار إلى "الالتزام بمواصلة العمل على إصلاح منظمة التعاون الإسلامي بهدف تطوير آليات عملها لتواكب المتغيرات الإقليمية والدولية ومعطيات العصر الحديث".

وأعربت المنظمة عن "قلقها إزاء تنامي ظاهرتي اللجوء والنزوح الإنساني في مختلف أنحاء العالم، وخاصة في بعض دول منظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدة "ضرورة تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين ونازحين".

ورحب البيان "بانتهاء النزاع المسلح بين أذربيجان وأرمينيا"، مجددا "التضامن مع أذربيجان في جهودها لإعادة تأهيل وإعادة إعمار الأراضي المحررة التي تضررت كثيراً جراء العدوان الأرميني وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم بسرعة".

وأشاد البيان "بالاتفاق بين السعودية وإيران برعاية صينية والذي قرر بموجبه البلدان، إعادة فتح سفارتيهما".

كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيانها الختامي، بالاستضافة الناجحة لجمهورية مصر العربية للمؤتمر الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بمدينة شرم الشيخ، وأشادت بالنتائج التاريخية بما في ذلك إدراج موضوعات آليات تمويل الخسائر والأضرار بالدول النامية المرتبطة بتغير المناخ لأول مرة على أجندة المؤتمر بما في ذلك قرار إنشاء ترتيبات للتمويل تتضمن تدشين صندوق تمويلي للخسائر والأضرار.