أكد المحامي سعد بن عبدالله الغضيان أن نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية يعتبر أحدى أهم الانظمة المهمة التي تهدف إلى تحديث النظام القانوني السعودي، وتحسين الإجراءات والأساليب المتبعة في الإثبات وفقا للنظام ويهدف هذا النظام إلى تطوير الأدوات والإجراءات المتعلقة بالإثبات، وتبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بتقديم الأدلة والشهادات، حيث يعتمد على استحداث التقنيات الحديثة ″ الأدلة الرقمية″ وإجراءات الإثبات وتهدف إلى إيضاح سبل الإثبات وتوفير الوقت والجهد.

يتضمن نظام الإثبات العديد من التحسينات والميزات التي تجعله أكثر دقة وشمولية، مثل استخدام التقنيات الحديثة، تساعد على إتمام الإجراءات بسهولة وسرعة، بجانب ترسيخ مبدأ حيادية القضاء وتوفير أدوات وإجراءات تضمن حفظ حقوق الأفراد والمساواة في العدالة.

يأتي هذا التعديل في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحديث وتحسين النظام القانوني في المملكة، وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في التعامل مع الأفراد والشركات، وتعزيز الثقة بالنظام القضائي وتعزيز دور القضاء في حماية حقوق الأفراد.

وبفضل هذه الإصلاحات، يصبح نظام الإثبات في المملكة العربية السعودية عاملاً هاماً في تعزيز الثقة بين الأفراد والمؤسسات، وتحقيق العدالة والمساواة في المملكة، ويعد إضافة مهمة لتحقيق تطلعات المجتمع السعودي، وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة في تطوير البنية التحتية القانونية وتحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات.

الموقع الالكتروني : https://al-ghidangroup.com