وما بين مؤتمر القمة العربية الأولى التى عقدت بضاحية "إنشاص" عام 1946م، والقمة العربية الأخيرة الحادية والثلاثين التي استضافتها الجزائر، رسمت المملكة مساراً استراتيجياً لدبلوماسية القمم العربية والمشاركات التاريخية فيها، حيث دأبت دائماً بسعي حثيث إلى طرح حلول ناجعة لمعالجة مختلف القضايا العربية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية التي تعد جوهر الصراع العربي الإسرائيلي بصفة خاصة، وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات الشعوب العربية، والدفاع عن قضايا العرب وتحصين البيت العربي من الداخل، والمحافظة على الوحدة العربية ومصيرها المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" فى تقرير، اليوم الخميس، أن الدورة الـ32 للقمة العربية تُعقد في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وتحقق الرفاه لدولها وشعوبها، مما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.

وتكمن أهمية القمة في كونها تُعقد في ظل مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والعالم، ودعم قيادة المملكة للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، ومن ذلك الاتفاق الذي وقعته المملكة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستئناف العلاقات بين البلدين برعاية جمهورية الصين الشعبية والجهود والمبادرات القائمة لإيجاد حل سياسي شامل للأزمات في السودان وسوريا واليمن.

وللمملكة دور محوري في دعم الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، ويعيدها إلى محيطها العربي، وقد أثمرت هذه الجهود في زيادة الوعي بأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا، حيث تبنى وزراء الخارجية العرب قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب دام 12 عاماً.

ويسهم انعقاد الدورة الـ 32 للقمة العربية في المملكة في تأكيد الموقف العربي الثابت تجاه إدانة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوّض حل الأزمة الفلسطينية، وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وتقود المملكة جهوداً لتفعيل وتطوير آليات العمل العربي المشترك، وإصلاح جامعة الدول العربية لتكون أكثر فاعلية وحيوية، وتتطلع قيادة المملكة لتعزيز الشراكة العربية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والتنسيق السياسي في مجمل القضايا الدولية، والعمل على زيادة تأثير الدور العربي في المشهد الدولي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنموية.

وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والدول العربية تطوراً ونمواً، وبناءً على إحصائيات العام 2021م، فقد بلغت صادرات المملكة النفطية إلى الدول العربية ما يلى: (مصر 28.9 مليار ريال، الإمارات 18.9 مليار ريال، البحرين 17.9 مليار ريال، جيبوتي 6.12 مليارات ريال، الأردن 4.8 مليارات ريال، اليمن 2.9 مليار ريال، المغرب 2.5 مليار ريال، السودان 1.8 مليار ريال، العراق 0.8 مليار ريال، الكويت 0.7 مليار ريال، عُمان 0.6 مليار ريال، ليبيا 0.03 مليار ريال، لبنان 0.2 مليار ريال، قطر 36 مليون ريال، الصومال 4.6 ملايين ريال، جمهورية القمر المتحدة 1.9 مليون ريال، موريتانيا 483.329 ريال، تونس 413.136 ريال).

فيما بلغت صادرات المملكة غير النفطية للعام 2021م إلى الدول العربية وفق التالي: ( الإمارات 37.6 مليار ريال، مصر 9.8 مليار ريال، البحرين 8.4 مليار ريال، الأردن 6.9 مليار ريال، الكويت 6.7 مليار ريال، اليمن 4.8 مليار ريال، عُمان 3.8 مليار ريال، العراق 3.05 مليار ريال، الجزائر 2.67 مليار ريال، السودان 2.6 مليار ريال، قطر 2.1 مليار ريال، المغرب 1.9 مليار ريال، تونس مليار ريال واحد، ليبيا 0.6 مليار ريال، لبنان 0.54 مليار ريال، موريتانيا 0.14 مليار ريال، جيبوتي 638 مليون ريال، فلسطين 196 مليون ريال، الصومال 166 مليون ريال جمهورية القمر المتحدة 64.343 ريال).

بينما بلغت واردات المملكة غير النفطية من الدول العربية ما يلي: (الإمارات 40.8 مليار ريال، البحرين 8.3 مليار ريال، مصر 7.6 مليار ريال، عُمان 6.7 مليار ريال، الأردن 5 مليارات ريال، الكويت 1.8 مليار ريال، السودان 1.28 مليار ريال، اليمن 0.8 مليار ريال، لبنان 0.59 مليار ريال، قطر 0.38 مليار ريال، الصومال 0.17 مليار ريال، الجزائر 0.13 مليار ريال، العراق 0.07 مليار ريال، المغرب 0.5 مليار ريال، تونس 0.3 مليار ريال، جيبوتي 81 مليون ريال، موريتانيا 0.0007 مليار ريال، ليبيا 0.0003 مليار ريال).

ومن أهم صادرات المملكة إلى الدول العربية هي: (الكيماويات والبوليمرات، مواد البناء، البتروكيماويات، التعبئة والتغليف، الآلات الثقيلة والإلكترونيات، المركبات وقطع الغيار، المنتجات الاستهلاكية، المنتجات الغذائية)، فيما تعد (المنسوجات، المعادن، المعادن الثمينة والمجوهرات، الأوراق والأخشاب، المواد الغذائية)، من أهم واردات المملكة من تلك الدول.

وبحسب أحدث إحصائيات منصة المساعدات السعودية، نفذت المملكة ممثلة في قطاعاتها المختلفة ذات العلاقة (2667) مشروعاً في الدول العربية بتكلفة إجمالية بلغت (44,630,975,996 دولار)، موزعة على النحو التالي: (اليمن 1103 مشاريع بقيمة 10,695,112,060 دولار، سوريا 342 مشروعاً بإجمالي 1,287,738,670 دولار، فلسطين 271 مشروعاً بتكلفة 5,186,317,716 دولار، السودان 162 مشروعاً بإجمالي 1,648,992,888 دولار، الصومال 138 مشروعاً بقيمة 328,336,406 دولار، لبنان 114 مشروعاً بتكلفة 2,665,449,178 دولار، الأردن 77 مشروعاً بقيمة 1,175,656,895 دولار، موريتانيا 65 مشروعاً قدرت تكلفتها بـ 1264,422,353 دولار، جيبوتي 63 مشروعاً بقيمة 357,397,034 دولار، مصر 61 مشروعاً بقيمة 14,002,887,290 دولار، العراق 60 مشروعاً بقيمة 585,603,985 دولار، المغرب 51 مشروعاً تقدر قيمتها بـ 1,212,992,191 دولار، تونس 47 مشروعاً بقيمة 1,688,308,384 دولار، الجزائر 35 مشروعاً بقيمة 427,486,817 دولار، جزر القمر 32 مشروعاً بقيمة 100,464,258 دولار، البحرين 17 مشروعاً بقيمة 1,923,349,987 دولار، عُمان 14 مشروعاً بتكلفة 74,860,247 دولار، ليبيا 9 مشاريع بقيمة 4,734,571 دولار، قطر 5 مشاريع تقدر قيمتها 171,733 دولار، الكويت مشروع واحد قدرت قيمته بـ 693,333 دولار.

وبشأن القوى العاملة العربية في سوق العمل السعودي؛ أوضحت إحصائية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام 2022م، أن عدد العاملين العرب في المملكة من أعضاء جامعة الدول العربية بلغ نحو 3,491,354 عامل، توزعت على النحو التالي: (1,252,047 من مصر، 1,151,992 من اليمن، 683,811 من السودان، 157,579 من سوريا، 82,071 من الأردن، 44,098 من المغرب، 37,794 من فلسطين، 31,416 من لبنان، 22,924 من الصومال، 15,231 من تونس، 6,966 من موريتانيا، 2,838 من الجزائر، 1,655 من العراق، 675 من جيبوتي، 133 من جزر القمر، 30 من ليبيا، 28 من الإمارات، 26 من الكويت، 19 من البحرين، 12 من عُمان، 9 من قطر).

وبناء على إحصائيات وزارة التعليم، يبلغ عدد المبتعثين السعوديين والسعوديات الدارسين في الدول العربية (9245 طالباً وطالبة)؛ موزعين على النحو التالي: (مصر 3320، الكويت 2001، الإمارات 1590، الأردن 1363، البحرين 809، السودان 35، عمان 30، المغرب 29، الجزائر 21، لبنان 20، تونس 16، قطر 11)، كما تشرف الوزارة على 3 مدارس هي: المدرسة السعودية في الجزائر، المدرسة السعودية في الرباط، المدرسة السعودية في جيبوتي.

فيما بلغ مجموع الطلبة من دول أعضاء جامعة الدول العربية الدارسين في الجامعات الحكومية السعودية، حسب إحصائية وزارة التعليم للعام الدراسي 2023م، 12500 طالب وطالبة، موزعين وفق الآتي : (3842 من اليمن، 1944 من سوريا، 1262 من مصر، 1025 من فلسطين، 901 من السودان، 833 من الأردن، 424 من الصومال، 312 من العراق، 307 من الكويت، 286 من البحرين، 264 من المغرب، 254 من الجزائر، 169 من جزر القمر، 162 من ليبيا، 124 من جيبوتي، 105 من موريتانيا، 92 من لبنان، 88 من تونس، و65 من عُمان، 28 من الإمارات، 13 من قطر).

وفي المجال الثقافي والتبادل المعرفي، توجد برامج ومبادرات ثقافية بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الثقافة وهيئاتها المختلفة ودول أعضاء جامعة الدول العربية، ومن تلك البرامج، توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية مصر العربية للتعاون في المجال الثقافي، وذلك على هامش مؤتمر وزراء الثقافة العرب المنعقد في الرياض في ديسمبر 2022م، إضافة إلى التعاون القائم بين وزارة الثقافة وأكاديمية الفنون، من خلال برنامج الابتعاث الثقافي، وحرصت المملكة على المشاركة في عدة مهرجانات وفعاليات في جمهورية مصر خلال عام 2022م.

وفي المجال الرياضي وقعت المملكة اتفاقيات تعاون في مجال الشباب والرياضة مع كل من: جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية التونسية، المملكة المغربية، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، دولة الكويت، واتفاق تعاون في مجال الرياضة مع جمهورية جيبوتي.

كما وقعت المملكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الرياضة، واتفاق تعاون بين الاتحادين السعودي والإماراتي للرياضة للجميع تحت مظلة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي في أكتوبر 2022م.