وعبرت الوزارة، عن تطلعها بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال الحوثي وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطرها، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية التى تستهدف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإراقة دماء الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

 

 

وجددت وزارة الخارجية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.