يهدف القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الصادر مؤخرا، إلى تنظيم توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.

وتضمن القانون إنشاء البوابة الإلكترونية كآلية لتنظيم سفر المصريين من وإلي المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج من خلال تنظيم وإحكام الرقابة وتحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء تلك الفريضة بأنواعها المختلفة، وذلك لان البوابة الإلكترونية للحج طبقا للقانون أصبحت هي الأداة الرسمية الوحيدة لتلقي وإدراج جميع طلبات الحج بأنواعه، كما تتيح متابعة تنظيم الحج من الأجهزة المعنية،حيث نصت المادة "10"على ان تنشأ بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، وتتولى الجهة المختصة إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة. 

 وألزمت المادة "14" من القانون الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وألزمت ايضا  الوزارة بالمختصة بشئون القوى العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة المصرية الموحدة للحج للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية، وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة. 

 فيما ألزمت المادة "18" الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة وبمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية، وعاقب القانون الشركات التى تخالف هذا الحكم بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.